در دانشسرای کمان اختصاصی ما عضو شوید و جدیدترین اطلاعات رو از تیم کمان دریافت کنید.
مصوب مجلس شورای ملی به تاریخ 5 آبان 1399 در 15 ماده و 6 تبصره
ماده 1 - به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش كوه و دریالرزه (سونامی) كلیه ساختمان های مسكونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی كه احتمال وقوع هر یك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یك سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان كه در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
تبصره 1 - مناطق مشمول هر یك از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آیین نامه ای كه توسط سازمان مدیریت بحران كشور و بیمه مركزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسكونی تعمیم دهد.
ماده 2 - حداكثر حق بیمه هر واحد مسكونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد. حداكثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسكونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداكثر حق بیمه مذكور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق كشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه ای است كه به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 3 - بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین كلیه شركتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تكمیلی حوادث طبیعی ساختمان كنند.
تبصره - سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال است كه به عنوان كمك از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می شود.
ماده 4 - درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسكونی از مالكان آنها دریافت و به حساب خزانه داری كل كشور واریز می شود. خزانه داری كل كشور موظف است ظرف مدت یك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واریز كند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود.
تبصره 1 - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلكانی به گونه ای افزایش یابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالكانه به نود درصد (90 %) و سهم دولت به ده درصد (10 %) برسد.
تبصره 2 - سهم مالكان واحدهای مسكونی كه تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی كه از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران كشور مصوب 7 /5 /1398 تأمین و پرداخت می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالكان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری كمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5 - بیمه مركزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتكایی بیمه پایه ایجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (100 %) در این حساب تودیع كند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مركزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملكرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده 6 - وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به حساب خزانه داری كل كشور واریز كنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ماده 7 - صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء كند. بیمه مركزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده 8 - دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتكائی خسارات وارده كافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران كسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت كند.
ماده 9 – صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است كه طبق مقررات این قانون، قوانین جاری كشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.
ماده 10 – صندوق دارای اركان زیر است كه حدود وظایف و اختیارات هر یك در اسناسنامه تعیین می شود:
الف – هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای كشور، راه و شهرسازی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران كشور و رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تشكیل می شود. رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شركت خواهد كرد.
ب- هیأت عامل صندوق متشكل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.
پ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می شود.
تبصره - مأموریت های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 11 - منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:
الف – حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالكان و سهم دولت)
ب - درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق
پ - كمكها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون صندوق اختصاص می یابد.
ماده 12 - در اجرای بند «ب» ماده (11) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانكهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسك) خریداری كند، مشروط بر آنكه سرمایه گذاری مذكور به نحوی برنامه ریزی شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13 - سرمایه گذاری هایی كه مطابق مواد (11) و (12) این قانون پیش بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد بود.
ماده 14 - مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده 15 – آیین نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری سازمان مدیریت بحران كشور تهیه می شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 14 /8 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف